آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کارـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. 


آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.


تبصره1ـ در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری در این‌باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.


تبصره2ـ شرکت های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.


 وزارت صنعت، معدن و تجارت یک مرتبه در آبان ماه سال 1392 پیش نویس این آئین نامه را تهیه نمود که با توجه به اختلاف نظرهای کارشناسی مورد توافق قرار نگرفت و اکنون پیش نویس اصلاح شده آن مجدداً در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیئت دولت قرار گرفته است. علل عدم توافق، به شرح زیر است.


موضوعات محوری ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار عبارتند از:


1- در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.


2- شرکتهای عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.


3- هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.


4- شرکتهای عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.


با توجه به این محورها هدف از این ماده قانونی روشن است. برای مثال، وقتی که برق یک مرغداری یا آب یک گلخانه قطع می¬شود خسارتی به اندازه کل ارزش محصول ممکن است به تولیدکننده وارد شود. لذا باید جلوی ورود این خسارت را گرفت. ولی به نظر می¬رسد که مسیر پیش بینی شده برای حل این مسأله درست نیست؛ 


موانع دستیابی به اهداف قانونگذار به شرح زیر است:


اولین ملاحظه این است که قطع برق دست یک شرکت خدمت رسان نظیر شرکت توزیع برق نیست که شرکت مورد نظر مسئول جبران خسارت تلقی شود. قطع برق تابع شرایط کلی کشور از جمله میزان سرمایه گذاری در نیروگاه ها است و خود سرمایه گذاری تابع قیمت حامل برق و روابط مالی دولت و نیروگاه ها است. لذا مسئول قطعی برق نیروگاه تولید برق یا شرکت برق منطقه¬ای یا شرکت توزیع برق نیستند ضمن اینکه برخی از آنها خصوصی هستند با دامنه مسئولیت محدود. در این چارچوب چگونه می توان شرکتهای خدمات رسان مذکور را مکلف به بازنگری قراردادهای شان با بخش خصوصی نمود و ایشان را مسئول پرداخت وجه التزامی نمود که نسبت به آن مقصر نبوده است.


دومین ملاحظه این است که قیمت آب و برق کمتر از قیمت تمام شده آن است و همین الان هم یارانه پرداخت می¬شود و وزارت نیرو دچار کسری بودجه است. چگونه می توان تولیدکنندگان این بخش را تکلیف نمود که زیر قیمت محصول بفروشند و مسئول جبران خسارت نیز باشند. بالاخره اگر تولیدکننده فولاد یا پرورش دهنده گل تولیدکننده است، تولیدکننده برق هم تولید کننده است و نمی¬توان در خلأ صرفاً به تأمین مالی خسارات یک بخش توجه کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت.


سومین ملاحظه اینکه محل تأمین مالی خساراتی که دولت باید بپردازد کجاست. تعجب است که شورای نگهبان از این طرح قانونی ایراد اصل 75 قانون اساسی را نگرفته است چرا که ماده مذکور بار مالی دارد و محل تأمین مالی آن پیش بینی نشده است. 


ملاحظه چهارم اینکه شرکتهای عرضه کننده برق و گاز و … چگونه و از چه محلی می¬توانند منابع لازم برای بیمه کردن خیل عظیم واحدهای تولیدی را فراهم کنند و آنها را نزد شرکتهای بیمه گر بیمه کنند تا در صورت وقوع اخلال در خدمات رسانی هزینه خسارت آنها را تأمین نمایند.


ملاحظه پنجم اینکه آیا برای شرکتهای خدمات رسان امکان تغییر اولویت¬ها وجود دارد. برای مثال، آیا در زمستان ممکن است گاز خانگی مردم اردبیل را قطع کرد تا گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین گردد، در حالی که امکان جایگزینی سوخت واحدهای تولیدی وجود دارد ولی جایگزینی سوخت واحدهای مسکونی بسیار دشوار است. یا در زمان قطع برق یک خط به طور کامل قطع می¬شود و امکان جدا کردن مصارف تولیدی و غیر تولیدی وجود ندارد.


ملاحظات فوق باعث شده تا تدوین آئین نامه اجرائی این ماده با چالش بسیار همراه گردد و پس از گذشت یک سال از شروع کار دولت جدید و علیرغم تلاش های فراوان اجماعی حاصل نشود. اشکال اساسی اولاً مربوط به امکان پذیری فنی ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار است؛ ثانیاً مربوط به آن است که چه کسی مسئول تأمین مالی بار این مصوبه است و ثالثاً محل تأمین مالی بار مالی مصوبه کجاست.