شناخت بهتری از موضوع بهبود مستمر

مهم‌ترين معضلي که اقتصاد ايران را طي سه دهه گذشته به خود مشغول داشته، بروز پديده‌اي است که در ادبيات اقتصادي از آن تحت عنوان رکود تورمي ياد مي‌شود. برون‌رفت از وضعيت رکود تورمي در گرو تغيير جهت از سياست‌هاي جانب تقاضا به سياست‌هاي جانب عرضه است که در مجموع مي‌تواند فضاي کسب‌و‌کار را بهبود بخشد و زمينه‌ساز رونق فعاليت‌هاي توليدي اقتصادي شود. در اين مقاله ضمن بررسي وضع ايران به لحاظ شاخص فضاي کسب و کار، قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار کشور بررسي مي‌شود.

 

رتبه ايران از نظر فضاي کسب و کار

بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود موسوم به «گزارش فضاي کسب و کار 2012» رتبه ايران از نظر فضاي کسب و کار در ميان 183 کشور جهان را 144 اعلام کرد. بدين ترتيب ايران از نظر رده‌بندي جهاني فضاي کسب و کار نسبت به سال گذشته سقوط 4 پله‌اي داشته است. ايران در سال گذشته رتبه 140 را در ميان 182 کشور جهان به دست آورده بود. قرار گرفتن در رتبه 144 در بين 183 کشور به لحاظ فضاي کسب و کار، به هيچ عنوان، مناسب و زيبنده جمهوري اسلامي ايران نيست.

در آخرين گزارش از فضاي کسب و کار ايران که بانک جهاني منتشر کرده است، ايران در ميان 15 کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز رتبه‌اي بهتر از 13 به دست نياورده است. اين در حالي است که عربستان سعودي با رتبه جهاني 12، در صدر کشورهاي منطقه قرار دارد. امارات، قطر، بحرين، عمان، کويت، اردن، يمن، لبنان، مصر، سوريه و سودان هم حائز رتبه‌هاي دوم تا دوازدهم منطقه شده‌اند.

 

ضرورت بهبود فضاي کسب‌و‌کار در کشور

در شرايط رکود تورمي که وقوع شوک‌هاي نامطلوب عرضه، عامل به وجود آورنده آن است به طور همزمان هم بيکاري رو به افزايش مي‌گذارد و هم تورم سطوح بالايي را تجربه مي‌کند. از اين رو اجراي سياست‌هاي متعارف طرف تقاضاي اقتصاد عملأ کارايي خود را از دست خواهد داد. چرا که بده بستان ميان تورم و بيکاري که جزء لاينفک سياست‌هاي جانب تقاضاي اقتصاد است، اگرچه در شرايط عادي اقتصاد مي‌تواند با افزايش اندک قيمت يکي از دو عارضه تورم و بيکاري، ديگري را کاهش دهد، اما در شرايط رکود تورمي مي‌تواند به مراتب حساس و پر مخاطره باشد.

ادبيات علمي اقتصاد، برون‌رفت از وضعيت رکود تورمي را در گرو تغيير جهت سياست‌گذاري از سياست‌هاي جانب تقاضا به سياست‌هاي جانب عرضه مي‌داند. وجه غالب سياست‌هاي جانب عرضه معطوف به اعمال تدابير و تمهيداتي مي‌شود که در مجموع مي‌تواند فضاي کسب‌و‌کار را بهبود ببخشد و زمينه‌ساز رونق فعاليت‌هاي توليدي اقتصادي شود. سياست‌هايي چون کاهش تنش‌هاي سياسي، کاهش نداشتن اطمينان به آينده اقتصاد، کاهش ريسک‌ تغيير در سازوکارها و مقررات دولتي و تلاش براي باثبات ساختن رويه‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، بهبود روحيه اعتماد فعالان کسب و کار نسبت به دولت، کاهش بار مالياتي، کاهش حجم قوانين و مقررات و حذف مراحل و رويه‌هاي زايد در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي و موارد بسيار زيادي که اگرچه در حال حاضر در کشور کمتر بدان بها داده مي‌شود اما مي‌تواند به عنوان اهرمي کليدي توان و پتانسيل آزاد نشده صاحبان سرمايه‌هاي فيزيکي، مالي و از آن مهم تر صاحبان سرمايه‌هاي انساني را با طرح نوآوري‌ها و ايده‌هاي جديد، در مسير افزايش رشد اقتصادي به حرکت درآورد. پرواضح است اجراي اين گونه سياست‌ها که دولت به عنوان يگانه متولي آن شناخته مي‌شود، آغاز کننده بازي پرسودي براي همه کارگزاران اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي، سرمايه‌گذاران و حتي شهروندان خواهد شد.

 

قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار

طرح بهبود فضاي کسب و کار از سوي بخش خصوصي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. پيش نويس طرح بهبود مستمر فضاي کسب وکار پس از تهيه و بررسي‌هاي انجام شده از سوي اتاق ايران، اتاق تعاون، کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، به صحن علني رفته و به تصويب رسيد. اين طرح طبق سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در راستاي واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي تدوين شد. اين قانون مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. از جمله مهمترين مواد قانوني ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

نخست؛ دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار نظر کتبي اتاقها و آن دسته از تشکلهاي ذي ربطي را که عضو اتاقها نيستند درخواست و بررسي کند به علاوه دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رويههاي اجرايي، نظر تشکلهاي اقتصادي ذي ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

دوم؛ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسب و کار در کشور، شاخصهاي ملي محيط کسب و کار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام کنند.

سوم؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد کشاورزي، اتاقها و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط، ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي را بدون نياز به مراجعه حضوري ذي نفع به صورت الکترونيکي درآورد.

چهارم؛ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگيهاي سياسي کشور در خارج را در خدمت توليدکنندگان داخلي و سرمايه گذاران در ايران و به ويژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد به علاوه اين وزارت خانه موظف است ترتيبي اتخاذ کند تا اخذ رواديد تجاري براي صادرکنندگان کالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه گذاري خارجي و مرتبطان آن‌ها در کشور، به سهلترين و سريعترين شکل ممکن محقق شود.

پنجم؛ تشکل‌هاي اقتصادي سراسري مي‌توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و رويههاي اجرايي مخل کسب وکار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري کنند. در صورت مخالفت شوراي گفت وگو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبي به تشکل ذي ربط اطلاع دهد.

ششم؛ در هر يک از استانها، استاندار موظف است با همکاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با ترکيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشکيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشکلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در راستاي بهبود محيط کسب و کار در استان را سازماندهي کند. به علاوه، به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از کارفرمايي و کارگري و تلاش براي حل مشکلات آنان و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، هر يک از دستگاه‌ها در مراکز استانها موظفند يکي از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محيط کسب و کار تعيين و معرفي کنند.

هفتم؛ کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند به منظور ايجاد تراضي و عادلانه کردن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد کالا يا خدمت، از فرم‌هاي يکنواخت استفاده کنند.

هشتم؛ دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند به منظور شفافسازي سياستها و برنامههاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري، هرگونه تغيير سياست، مقررات و رويههاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانههاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.

نهم؛ دولت با همکاري اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت کنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي» به عمل مي‌آورد.

دهم؛ قوه قضاييه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشکيل دادگاه‌هاي تجاري به عمل مي‌آورند.

 

شاخص اندازهگيري وضعيت کسب و کار

شاخص اندازهگيري وضعيت کسب و کار کشورها ترکيبي از 10 شاخص ديگر به شرح ذيل است:

1- تعداد مراحل، زمان (روز) و هزينه راهاندازي کسب و کار جديد

2- تعداد مراحل، زمان (روز) و هزينه کسب مجوز انجام يک فعاليت اقتصادي

3- دشواري استخدام و اخراج کارگران و انعطافپذيري در ساعات کار و تغيير مشاغل

4- تعداد مراحل، زمان (روز) و هزينه ثبت اموال

5- قدرت حقوق قانوني و عمق اطلاعات در زمينه دريافت اعتبار

6- وضعيت و چگونگي حمايت از سرمايه‌گذاران

7- بررسي وضعيت پرداخت ماليات، عوارض و بيمه

8- زمان، هزينه و تعداد مدارک مورد نياز براي صادرات و واردات

9- تعداد مراحل، زمان (روز) و هزينه اجراي قراردادها

10- نرخ بازگشت اصل سرمايه، زمان و هزينه تعطيلي کسب و کار

از اين رو تصويب هر گونه قانوني با هدف بهبود وضعيت فضاي کسب و کار کشور بايد اين شاخصهاي دهگانه را مورد هدف قرار دهد. اين در حالي است که قانوني که به تازگي با هدف بهبود مستمر فضاي کسب و کار در کشور به تصويب رسيده است در بردارنده چنين واقعيتي نيست و تنها قابليت بهبود برخي از شاخصهاي فوق را دارد. در واقع با نگاهي به قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار به وضوح مشخص است که در اين قانون تدابيري براي بهبود وضعيت کشور در زمينه بندهاي سوم؛ پنجم، ششم، هفتم و دهم در نظر گرفته نشده است و در قانون مصوب بيشتر هدف کاهش زمان و تعداد مراحل انجام رويههاي اداري و قانوني راهاندازي کسب و کار جديد مد نظر بوده است. اين در حالي است که بهبود محسوس در فضاي کسب و کار کشور نيازمند توجه به شاخصهاي دهگانه و از اين رو بازنگري در قانون مصوب کنوني است.

 

نتيجه‌گيري

طبيعي است وجود چنين شرايطي اثر نامطلوبي بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در کشور خواهد داشت. به‌اين اعتبار آنچه بيش از هر امري براي سياست‌گذاران کشور ضروري مي‌نمايد توجه به مقوله فضاي‌ کسب‌و‌کار و تلاش براي بهبود آن است. بدين منظور راهکارهاي ذيل پيشنهاد مي‌شود:

1- شفاف‌سازي رويه‌هاي اداري به اين معنا که در نظام بوروکراتيک کشور الگوي عمل مشخص، شفاف و واحدي براي انجام هر شاخه از فعاليت‌هاي اقتصادي تعيين و اين الگو به قاعده رفتاري براي تمام ارکان بوروکراتيک کشور تبديل شود، به گونه‌اي که صلاحديد از رويه‌ها حذف و جاي خود را به طور کامل به قاعده بدهد. اين رويه‌ها بايد در نهايت ايجاز و به دور از هرگونه فرآيند زايدي طراحي و به صورت علني منتشر شود. در اين شرايط است که فعالان اقتصادي قبل از اقدام به هر عملي مي‌توانند تصويري واقعي و دقيق از مراحل پيش‌رو، زمان و هزينه آن داشته باشند و با بصيرت کامل اقدام به فعاليت کنند.

2- بهره‌گيري از دستاوردهاي نوين و فناوري اطلاعات به طور قطع مي‌تواند در راستاي بهبود فضاي کسب‌و‌کار نقش غير قابل انکاري ايفا کند. در اين خصوص مي‌توان از تجربه نسبتا موفق ايجاد دفاتر خدمات دولت الکترونيک بهره جست و با فعال ساختن بخش خصوصي در قالب دفاتر خدمات الکترونيکي، انجام کليه مراحل اداري منتهي به صدور مجوزهاي کسب و کار را به اين دفاتر سپرد. البته در اين سازوکار بايد تمام همت مسئولان متوجه رقابتي نگاه‌داشتن عرصه فعاليت دفاتر مذکور باشد. اين امر به خوبي مي‌تواند بر کارآيي فرآيندها که در اشکالي چون کاهش هزينه و زمان نمود مي‌يابد، بيفزايد.

3- قانون کار و انعطاف‌ناپذيري‌هاي موجود در آن، از يک سو به عنوان يکي از مهم‌ترين موانع کسب‌و‌کار براي فعالان اقتصادي مطرح است و از سوي ديگر شرايط نابسامان و بي‌ثباتي را براي کارگران به وجود آورده است. بديهي است تلاش براي اصلاح قانون کار و گام برداشتن در مسير جايگزين ساختن قالب‌هاي نوين قراردادهاي کاري به گونه‌اي که کارآيي در توليد و کارآيي در مشارکت ريسک را تأمين کند و مخاطرات اخلاقي ميان کارگر و کارفرما را کاهش دهد، مي‌تواند نقش قابل ملاحظه‌اي در بهبود عرصه فعاليت براي بخش خصوصي داشته باشد.

4- بايد براي نيل به کسب وکار بهتر برنامه‌اي براي اندازه گيري اين شاخص در کشور ارائه شود قطعا چنين فرآيندي مي‌تواند باعث شناخت نقاط قوت و ضعف در بخش‌ها و استان‌هاي مختلف شود و از سوي ديگر انگيزه براي بهبود آن نيز ايجاد مي‌شود. به علاوه؛ براي وضعيت کسب وکار در کشور طي برنامه و پايان برنامه هدف کمي به لحاظ رتبه در بين کشورهاي مختلف دنيا تعيين شود.

نويسنده: دکتر جلال دهنوي