قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چگونه شکل گرفت؟

به گزارش پایش پرس  محیط کسب و کار به عنوان فراسیستم قلمروی فعالیت فعالان اقتصادی، همواره یک دغدغه جدی کارآفرینان و مدیران بنگاه­های اقتصادی بوده است. هنگامی که ماده 91 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب 1386 زمینه­ساز توسعه حضور اتاق ایران و اتاق تعاون در کمیسیونها، هیاتها، شوراها و ستادهای تصمیم­گیری دولت، مجلس و نظام قضایی شد، کارآفرینان و مدیران بنگاه­های اقتصادی آن را یک فرضت مغتنم شمردند و اشتیاق خود را ابراز کردند.

در بند «د» ماده 91 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44، آمده است:

«اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسی لازم را ارایه نمایند. در این راستا، اتاقها موظفند با تاسیس واحد پایش و پی­گیری اجرای سیاستهای کلی اصل چهار و چهارم قانون اساسی، گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهار و چهارم قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش­نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارایه کنند.»

اتاق ایران با احساس مسئولیت بیش از پیش در اجرای وظیفه قانونی خود، تبادل نظر فشرده­ای را آغاز کرد. به همین مناسبت، کارگروه ساماندهی تهیه پیش­نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مرکب از آقایان محمد علی اسماعیلی، احمد ترک­ نژاد، حسن سیاهمکون، احمد میدری و این جانب، تشکل شد. وظیفه این کارگروه آن بود که تهیه و تنظمی پیش­نویس را سامان دهند. گزارش این جلسات به طور پیوسته به ریاست اتاق، آقای دکتر نهاوندیان، ارایه می­شد.

در روزهای پایانی سال 1387 مقرر شد که کمیته راهبردی تنظیم پیش­نویس قانون مرکب از آقایان دکتر نهاوندیان، اسماعیلی و این جانب، کار را هدایت کند. برای نهادینه سازی فرایند تنظیم این قانون، از مراحل آغازین تعامل فعال با کمیسیون حقوقی و قضایی و اخلاق کسب و کار اتاق ایران برقرار شد. تمام مطالبی که در کمیته راهبردی مورد تفاهم قرار می­گرفت، از سوی آقای اسماعیلی به عنوان پیش­نویس نوشته می­شد و به موازات پیشرفت، در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مورد گفت و گو قرار می­گرفت.

با توجه به ماهیت مستمر بودن بهبود در محیط کسب و کار، سامانه به عنوان قلب تپنده این قانون شکل یافت که مرجع بررسی مسایل ناشی از محیط کسب و کار (فراسیستم9 برای بنگاه­های اقتصادی باشد. در پیرامون این سامانه، مواد دیگری هم مطرح شد که بتواند موجبات اصلاحات مستمر در محیط کسب و کار را فراهم کند و همچنین مواد دیگری هم که در کوتاه مدت زمینه­ساز اصلاحات لازم در این محیط بشود، در دستور کار قرار گرفت.

در جریان تنظیم مواد جدید که از سوی کمیته راهبری و کمیسیون حقوقی و قضایی فعالانه دنبال می­شد، در واپسین روزهای سال 1388 هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اتقا ایران خواستار مشارکت فعال در پنج زمینه برای بازنگری در پیش­نویس قانون برنامه پنجساله پنجم شد. یکی از زمینه­های مشارکت اتاق ایران ارایه مواد الحاقی برای فصل بهبود کسب و کار این قانون بود. یکی از مواد الحاقی پیشنهادی سامانه مورد اشاره با عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود که خوشبختانه در صحن علنی مجلس تصویب شد.

پس از تنظیم سند اولیه پیش­نویس قانون ایجاد فصای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، زمینه تبادل نظر با مدیران و مشاوران اتاق تعاون فراهم شد و با صرف چند ماه رایزنی، سند مشترک پیشنهادی اتاق ایران و اتاق تعاون در چارچوب 63 ماده آماده شد. این سند پس از تایید در هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق ایران به امضای مشترک رییس اتاق ایران و دبیرکل اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران برای روسای قوه مجریه و قوه مقننه ارایه شد.

مجلس شورای اسلامی از این پیش­نویس استقبال گرمی کرد و کمیسیون ویژه اصل 44 را عهده­دار بررسی و سیر مراحل درونی در مجلس شورای اسلامی کرد. در جلسات این کمیسیون، از اتاق ایران آقایان اسماعیلی، مصدقی و این جانب و از اتاق تعاون نیز آقای الوکی شرکت می­کردیم و هر هفته حداقل یک جلسه تشکیل می­شد.

کمیسیون ویژه اصل 44 با ارزیابی رویکرد دولت نسبت به این پیش­نویس، به نتیجه رسید که باید آن را در قالب یک طرح قانونی به پیش برد و به همین دلیل، تصمیم گرفت که تمام مواد پیشنهادی که بار مالی دارند، از مجموعه 63 گانه حذف شود. از سوی دیگر، کمیسیون مذکور به دلیل آشنایی با رویکرد شورای نگهبان در بررسی لوایح و طرحهای قانونی، هر یک از مواد پیشنهادی را که در مقام اصلاح و تغییر یکی از قوانین موضوعه برآمده بود، حذف کرد. به این ترتیب، از 63 ماده پیشنهادی، کمتر از 30 ماده در دستور کار باقی ماند.

پس از این مرحله، در دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به درخواست رییس کمیسیون ویژه اصل 44 آقایان حمیدرضا فولادگر  جلساتی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، شبکه خانه صنعت و معدن ایران و آقای داودخانی به عنوان مشاور مدعو تشکل شد که جمعا بالغ بر 38 جلسه شد. برخی از هفته­ ها، 2 تا 3 جلسه هم تشکیل می­ شد. کمیسیون ویژه اصل 44 با درک عمیق از این نکته که شاید این اولین بار در تاریخ کشور ما بوده که بخش های خصوصی و تعاونی (یعنی متن مردم) ابتکار تهیه پیش­نویس قانونی را برای بهبود محیط کسب و کار خود یافته باشند، نسبت به تلاش این دو بخش و نمایندگان آنها و دستاوردهای مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس تفاهم نشان داد.

پس از تلاش صورت گرفته به دعوت اتاق ایران، با حضور اعضای کمیسیون ویژه اصل 44، هیات رییسه اتاق ایران، دبیرکل اتاق تعاون و گروه کارشناسی قانون، سند مورد تفاهم تایید و مقرر شد که این سند به عنوان نتیجه کار کمیسیون اصل 44 به عنوان یک طرح یک فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح شود. با تصویب یک فوریت طرح مذکور، این طرح در دستور کار کمیسیون ویژه اصل 44، به عنوان کمیسیون اصلی، و یازده کمیسیون دیگر قرار گرفت.

از اواخر سال 1389 تا مهر ماه 1390، گروه کارشناسی مرکب از نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، مرکز پژوهشهای مجلس و مشاور گروه کارشناسی، 32 جلسه دیگر علاوه بر حضور در جلسات کمیسیونهای مجلس تشکیل داد. سرانجام پیش نویس نهایی مورد تایید کمیسیون ویژه اصل 44 در تاریخ دوشنبه 23 آبان 1390 در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و در چارچوب 29 ماده در روز 16 بهمن 1390 به عنوان «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» تصویب شد.

محورهای اصلی این قانون عبارتند از:

– الزام دولت به استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه­گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه­ها و استانها

– منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیر منتظره

– منع دستگاه­های اجرایی و بانکها از تحمیل شرایط ناعادلانه در عقد قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی

– منع شرکتهای دولتی و شبه دولتی از بهره­مندی از حمایتهایی که دولت برای بخش خصوصی و تعاونی ارایه می­کند

– شفاف و نظارت­پذیر کردن معاملات دولتی از جمله مناقصه­های شهرداری­ها و موارد ترک تشریفات مناقصه

– تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت در قالب تشکلهای اقتصادی و پی­گیری حقوق قانونی خود

– الزام نمایندگی­های سیاسی ایران در خارج به کمک به صادرکنندگان ایران در بازارهای هدف و داوطلبان سرمایه­گذاری در ایران

– پیش­گیری از قطع ناگهانی گاز، برق و مخابرات واحدهای تولیدی در زمان کمبود و همچنین منع دولت از تعطیلی روزهای کاری در بخشهای خصوصی و تعاونی

در این قانون، «شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» قلب «سامانه بهبود محیط کسب و کار» است. در این شورا، برگزیدگان بخشهای خصوصی و تعاونی، مطالبات خود را با مسئولان اقتصادی کشور در میان می­گذارند و برای حل آنها از ابزار استدلال، اقناع و مفاهمه استفاده می­کنند

امید است اولین تجربه بخشهای خصوصی و تعاونی در مقام مشاور سه قوه در سامان دادن به این قانون، راهگشای تفاهم روزافزون بین ارکان حاکمیت از یک سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، برای ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.